قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة عازمة على وقف النمو العشوائى، والتصدى للعشوائيات بصورة صارمة وحازمة، وذلك من خلال حزمة من التشريعات التى بدأ بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، وتعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 المرتقبة، بالإضافة لحزمة القرارات التى تتم على أرض الواقع من قبل السلطة التنفيذية.
واكد رئيس لجنة الإسكان، إنه لن يكون هناك بناء مخالف مرة أخرى، أو تعديات على أ{اضى الدولة، وهذا الملف سيكون من أهم وأول الملفات التى تحظى باهتمام ومتابعة عن قرب للوقوف على كل ما يتم فيه من إجراءات، وفيما يخص اشتراطات البناء ستكون صارمة، بما يضمن عدم التلاعب، وستكون هناك عقوبات مغلظة للمتلاعبين فى التراخيص، خاصة وأن التعديلات جاءت لتعالج العديد من القصور، فى القانون الحالى، أبرزها على الإطلاق، وقف ظاهرة البناء المخالف، والنمو العشوائى، ثم الحفاظ على الرقعة الزراعية، الأمر الذى لا يقل أهمية عن البناء العشوائى، بالإضافة لإحداث طفرة حقيقية فى الثروة العقارية فى مصر، والقضاء على فساد المحليات فى منظومة استخراج رخصة البناء، وذلك من خلال إسناد هذا الأمر لمكاتب استشارية هندسية، وفقا لضوابط صارمة، ومراقبة شديدة عليها، حتى لا يكون هناك فساد فى استخراج التراخيص.
وأوضح رئيس اللجنة، أنه وفقا للتشريع القائم فإن أن جهاز التفتيش الفنى، يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في جميع أنحاء الجمهورية، وهذا يعني أنه بطاقته المحدودة، هو الجهة المنوط بها أعمال التفتيش والرقابة، على جميع محافظات مصر، قائلا :" من المستحيل على الجهاز بإمكانياته المحدودة ملاحقة ومتابعة أعمال الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية"، وهذا ما تمت مراعاته فى التعديلات الجديدة.