طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تدشين المزيد من حملات التوعية حول موعد انتهاء تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع المزمع فى 30 سبتمبر المقبل، وأن القانون سيطبق لمدة زمنية حتى لا يخيل للبعض أنه يحق له التصالح فى أى وقت، ومن أجل سرعة التحرك فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة التى أثرت بشكل كبير فى تهالك البنية التحتية فى بعض المناطق، جراء انتشار العشوائيات بصورة كبيرة جدا فى هذه المناطق.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 يطبق لفترة زمنية محددة، وعلى جميع المواطنين أن يعلموا ذلك جيدا، وان يكون لديهم كافة المعلومات بشأن التصالح، وأنه بعد انتهاء القانون حتى فى حال تطابق الاشتراطات الخاصة بالتصالح على الوحدة أو العقار المخالف سيتم خضوع هذه المخالفة للقوانين الخاصة مما يعنى إمكانية إزالة هذه الوحدة فيما بعد حتى لو كانت من الحالات التى تنطبق عليها التصالح.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة أن يكون هناك مزيد من حملات التوعية عن التصالح فى مخالفات البناء، وموعد انتهاء تطبيق القانون، وماذا بعد انتهاء القانون دون أن يتقدم الشخص للتصالح ، حتى تكون لدى المواطن كافة التفاصيل ومن ثم يكون هو المسئول عن نفسه فيما بعد.
الجدير بالذكر أن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، قال إن الفرصة متاحة لكل من لديه مخالفة، ولم يتقدم بطلب للتصالح، يستطيع التقدم بطلب للمصالحة قبل 30 سبتمبر، وبعدما سيتم إغلاق الباب تماما، وبعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق القرارات التي نصت عليها قرارات رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه تم تلقي 325 ألف طلب، ومناشدا المتأخرين في تقديم الطلبات بالتوجه على الفور للتصالح.