بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، أبرزها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.
و يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.
كما تناقش الجلسة التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وجاء سبب تقدم الحكومة بمشروع القانون هى وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة،و الأمر الذي تطلب التدخل تشريعياً لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وتناقش الجلسة أيضا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطـة والـموازنة، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون تعديل قانون رقم ٢٢٧ لسنة 1989بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الصناعة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا، وتقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.