يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلستين هامتين اليوم الاثنين، لأخد الرأي النهائي علي عدد من مشروعات القوانين، ونظر قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو عام 2020 ، وطبقا للدستور فإن الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثى عدد أعضاء المجلس.
ويأتي قرار تمديد حالة الطوارئ فى جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.
وتنص المادة (154)من الدستور على أنه يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
يشار إلي أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد أهمية الجلسة العامة للبرلمان والمزمع عقدها اليوم الأثنين، مطالباً النواب بعدم التخلف عن حضورها، بقوله : لدينا جلسة طويلة برجاء عدم التخلف عن حضور هذه الجلسة الهامة.
وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، إن الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم ستنظر عدد من الموضوعات الهامة من بينها مد حالة الطواريء وكذا التصويت علي بعض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعضها بأثر رجعي، مما يحتاج إلي أغلبية الثلثين.