قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إنه من المتوقع أن يشهد مقر مجلس الشوري المُلغي انعقاد أول دور لمجلس الشيوخ، لاسيما وأنه يتم استكمال المبني الجديد الخاص به في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الأمر بالنسبة لانعقاد الدور الأول لمجلس النواب القادم متوقع أن ينعقد بمقره الحالي بالقصر العيني، علي أن يتم الانتقال لاحقا للمبني الجديد في العاصمة الإدارية منتصف العام 2021.
وأوضح فؤاد، في تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه بسبب الظروف الصحية التي اجتاحت العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، فإن الجدول الزمني لانتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية تغيير، علي أن يكون الانتقال في يونيو 2021.
وأشار وزير شؤون المجالس النيابية، إلي أن العمل لم يتوقف رغم الجائحة، حيث يجري علي قدم وساق داخل مبنى مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية للانتهاء منهم في أقرب وقت.
وحول انعقاد أول مجلس للشيوخ، نوه المستشار علاء فؤاد، إلي أن رئيس الجمهورية له الحق في الدعوة لانعقاد المجلس بعد إعلان النتيجة النهائية وحتي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر طبقا للدستور.
وتابع: 95 من القوانين المقدمة من الحكومة تم إقرارها من جانب البرلمان، وهناك قوانين مقدمة نأمل فى مناقشتها فى الجلسات القادمة المزمع عقدها بدءاً من 16 أغسطس منها قانونى الجمارك، والإجراءات الضريبية لموحد فضلا عن قانون تقسيم دوائر مجلس النواب فور تقديمه، وهناك قوانين نرى أنها هامة ونتمنى إقرارها إلا أنه إذا كانت الجلسات القادمة هى الأخيرة فلن يتم مناقشتها، ومن هذه القوانين قانون الشهر العقارى والعمل وحماية وتنمية الثروات الثروة السمكية.
وأكد أنه تم إنجاز عددا هائلا من التشريعات، تجاوزت خلال 50 قانوناً خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى الآن أبرزها قانون تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والمتحف المصرى وتنظيم السجون، ودار الإفتاء، حماية البيانات، الكيانات الإرهابية، غسيل الأموال، لكن فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات تقدم بها أعضاء البرلمان وهم المعبرون عن نبض الجماهير والشارع.