أعفى قانون تنمية المشروعات الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة ونص القانون على أن تقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطوراً كبيراً فى المجال المعنى وفقاً للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى.
يذكر أن القانون عرف مشروعات ريادة الأعمال بأنها المشروعات التى لم تمض سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج بها والتى تتضمن قدرا من الجدة أو الابتكار،كما نص على أن يُدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل.
ونصت المادة (25) فى القانون علىأن تُعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطوراً كبيراً فى المجال المعنى وفقاً للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى.
ونصت المادة 26 على أنيُدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل.
كما يُدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع "التحويلات الرأسمالية" أو الباب الثانى "النفقات الجارية".