طالب النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمواجهة ظاهرة اصطحاب المواطنين لكلابهم الخاصة والسير بها في الشوارع بدون الاهتمام بمنع خطرها على الناس، مما تسبب في حالات تعدى من بعض هذه الكلاب على مواطنين في محافظات مختلفة، وترتب على هذه الحوادث إصابة أشخاص بعاهات مستديمة وتهديد حياة آخرين، مشددا على ضرورة وضع آليات وضوابط صارمة لحماية المواطنين من هذه الظاهرة الخطيرة.
وأوضح "النويشى"، لـ"انفراد"، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أعدت تقرير في وقت سابق عن ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، وضمنته توصيات عن كيفية التصدي لخطورة الكلاب الخاصة، ومن هذه التوصيات بالنسبة للكلاب المملوكة، الحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج، وأوصت بمنع استيراد الكلاب الشرسة، وبتفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 35 لسنة 1967 والتى تنص المادة 3 على ضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الأماكن العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدامها.
وطالب بتفعيل توصية لجنة الإدارة المحلية، بتعديل النصوص العقابية، بحيث يكون صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه وتوقع العقوبة عليه فى حالة تعدى كلبه على الغير وتهديد سلامتهم وصحتهم على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، وبتفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم فى المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق التى تتعامل مع الحيوانات.