قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن المادة 20 من قانون مجلس الشيوخ نصت على ضرورة الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين فى الفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ولفت الفقيه الدستورى، إلى أن القانون وضع التزامات على المرشح، خلال فترة الدعاية وتتمثل فى التزامه بإخطار الهيئة بالمترشح الذى يعهد إليه إدارة العملية الانتخابية، هذا بجانب الالتزام بمدة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية لمدة 14 يوما حتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على تاريخ الاقتراع لتكون فى غير ذلك محظورة.
وأوضح أنه وفقا للقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 2020 بشأن مباشرة الحقوق السياسية فينص فى المادة (26) من القانون نفسه للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5% ) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وبالتالى لا يجوز تلقى التبرع من أشخاص اعتبارية مصرية أو أجنبية.
ونبه الفقيه الدستورى، أن القانون يلزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك تحددها الهيئة، والتى يودع فيها ما يتلقاه من تبرعات نقديه وحتى ما يخصصه من أمواله لتقوم الجهة المودع فيها هذه الأموال بإخطار الهيئة بكافة ما يتلقاه المرشح بهذا الحساب ومصدره، منوها هنا أن المرشح عليه أن يخطر الهيئة بأسماء المتبرعين وأوجه الإنفاق .
وأوضح أن هناك محظورات فى ممارسة الدعاية ذاتها والتى تتمثل أبرزها فى عدم استخدام العنف وعدم استخدام المنشأت العامة والمرافق الحكومية والمواصلات العامة، ولا مجال لتقديم هدايا عينية للناخبين بطريقة مباشر أو غير مباشرة، ومنع استخدام الشعارات الدينية، والكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
يذكر أنه تنطلق اليوم الأحد، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإدارى من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.