حدد مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشته، الموارد المالية للمحافظات، لتتمكن من تعظيم مواردها، فنص على أن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة، ويتم تمويل مواردها من:
1ـ إيرادات المديريات، وفروع الوزارات، والجهات التى تنقل اختصاصاتها للمحافظة.
2ـ نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الزراعية.
3ـ نصيبها من حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة.
4ـ نصيب المحافظة من الضريبة على العقارات المبنية.
5ـ نصيب المحافظة من حصيلة الثروة المعدنية والمحجرية، وضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
6ـ حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التى تقوم بإدارتها.
7ـ الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظات.
8ـ الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى للمحافظة لصالح مشروع معين أو قطاع معين، ويجوز أن يكون هذا الرسم لمدة معينة أو أن يتم تحصيله من منطقة معينة أو من فئة معينة.
9ـ التحويلات المالية المركزية.
10ـ التبرعات والوصايا بشرط موافقة مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
11ـ القروض والسندات المحلية لتمويل الخدمات المحلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
12ـ ما تخصصه وزارة التنمية المحلية من الحساب المشترك للتنمية المحلية، وأرباح المشروعات الإنتاجية والخدمية التى تملكها المحافظة.
13ـ 25% من مقابل التحسين والذى يتم تحصيله فى نطاق المحافظة، وأى موارد أخرى يوافق عليها المجلس المحلى للمحافظة.