قال النائب محمد عبد الحليم محمد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تقدم بمقترح إلغاء الصرافات بشكل مؤقت لسد منافذ الاتجار فى العملة التى تضر بالاقتصاد المصرى، وتأثر عليه فى ارتفاع سعر الدولار.
وأوضح عبد الحليم لـ"انفراد"، أنه مع السياسات الجديدة التى يقترحها البنك المركزى المتعلقة بتجريم الاتجار غير الرسمى فى العملة، وتشديد العقوبات على تلك الجرائم لتصل إلى الحبس 5 سنوات ومصادرة الأموال وفرض غرامة مالية كبيرة، مطالبًا بأن تكون العقوبة أكثر من 5 سنوات .