ينشر"انفراد" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،والذي يتصدى لأول مرة بقضية التنمر.
ويتضمن مشروع القانون مادتين أولهما بإضافة مادة جديدة برقم 309 مكرراً ب تعرف بأنه يعد تنمراً لاستعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحاله، يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البندية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الإجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ويعاقب مشروع القانون المتنمر مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد علي 100الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدةلا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 الفجنية ولا تزيد علي 100 ألف جنية أو بإحديهاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنيعليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يعاقب الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
أما المادة الثانية هيمادة النشر ومفادها "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"
