أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية التصنيف الافتراضي طويل الأجل للاقتصاد المصري عند "b+"، يؤكد قوة الاقتصاد المصرى وصحة الإجراءات التى اتخذت مؤخرا بشأن التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها.
ولفت وكيل لجنة ىالخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هذه ليست الشهادة الدولية الوحيدة التى يحظى بها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة بل الأيام الأخيرة شهدت إشادة من أكثر من مؤسسة دولية والحصول على ثقتها من بينها صندوق النقد، مشيرا إلى أن التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى تدرس فى جميع أنحاء العالم .
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه بعد 4 أعوام من الإصلاح كافة الجهات أشادت بذلك والذى يعد من المفاهيم التى تأتى ضد الشعبية ورغم ذلك أصر الرئيس السيسى والبرلمان للسير فى فى نفس الخط للإصلاح والمخاطرة ليكون الشعب هو البطل الحقيقي فى نجاح هذه الإجراءات ، حيث كانت تدرك هذه المؤسسات أبعاد عدم اتخاذ خطوات فى الإصلاح الاقتصادى .
وأوضح أن مصر أدارت أزمة كورونا باحتراف وإجراءات الإصلاح الاقتصادى ساعدتها فى ذلك، مؤكدا أنه تم الحفاظ على الدعم كما هو نسبيا، وعلاج أزمة تضرر العمالة الموسمية واليومية وصرف منحة لهم، وعدم تسريح العمال بإلزام الشركات بذلك مقابل الحصول على تسييرات نقدية وغيرها من الإجراءات المجتمعية التى حرصت الدولة على عملها لدعم محدودى الدخل فى تخطى تبعات هذه الأزمة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشاد بما أعلنته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، بشأن الإبقاء على تصنيف مصر عند" B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعها بأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5٪ في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021،كما توقعت كذلك أن يتعافى النمو إلى 5.5٪ في السنة المالية 2022، وأن يحدث تحسن في عجز الميزانية العام المالي 2021-2022.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما أكدته وكالة "فيتش" من أن تصنيف مصر جاء مدعومًا بسجل حافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والالتزام بتعزيز برنامج الإصلاح وسهولة توافر التمويل المالي والخارجي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.