طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، باستغلال أصول وأملاك الدولة غير المستغلة، ووضع خطط وآليات لكيفية استغلالها فى إدخال موارد جديدة للخزانة العامة للدولة، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على أموال وممتلكات الدولة وعدم إهدار مواردها.
وأشارت اللجنة، في تقرير برلمانى صادر عنها، إلى ضرورة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، مثل التسعير الذي يغطى تكلفة إتاحة السلع، والخدمات، ومدخلات الإنتاج.
ودعت اللجنة إلى الاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل ورفع كفاءة العمل الإنتاجية بزيادة الاعتمادات المالية لتطوير معهد سقارة لسرعة تفعيل أداءه التنموى، والتعاقد مع العمالة ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وتوفير الاعتمادات المالية للعمالة المؤقتة، واتخاذ التدابير الإجراءات اللازمة لوضع خطة تدريب الموارد البشرية بمختلف مستوياتها الوظيفية، تمهيدا لتطبيق نظام الموازنات المستقلة للوحدات المحلية، تطبيقا لأحكام الدستور والتى تقضى بأن تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية إلى جانب تحديد برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية، كما أنه يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.
وشددت لجنة الإدارة المحلية علي ضرورة البحث عن طرق بديلة لتعويض العجز في الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذي يؤثر بشكل سلبي فيما يتم تخصيصه للمحافظات، والتطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية (المناجم والمحاجر) الذى من شأنه رفع الرسوم المحصلة لصالح الوحدات المحلية التى يقع فى نطاقها المناجم والمحاجر، وسرعة إصدار التعديلات الواردة على بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.