طالب النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بالتطبيق الحاسم لقانون المحال العامة الجديد الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2019، لمواجهة العشوائية والفوضى فى عمل بعض المحال، والتصدى للمخالفات والإشغالات التي تتسبب فيها بعض المحال في الشوارع والطرق، والتي تتسبب في الازدحام والتكدس المروري وتعطيل حركة المواطنين.
وقال رحيم، لـ"انفراد"، إن قانون المحال العامة الجديد من التشريعات الجيدة، فهو يسهل وينظم إجراءات التراخيص للمحال بأنواعها المختلفة، كما يمنح فرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها والترخيص ووفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون، وبالتالى لا مجال لعمل أي محال بدون ترخيص، ولا مجال للفوضي والعشوائية، ولابد من تطبيق نصوص القانون ولائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبات التي يتضمنها ضد المخالفين.
ودعا عضو مجلس النواب، الجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق قانون المحال العامة بتشديد الرقابة في الوحدات المحلية على مستوي الجمهورية، لضبط أي مخالفات للقانون، وطالب بحصر المحال المخالفة وتقنين أوضاعها في ضوء القانون الجديد. وأشار رحيم، إلي أن قانون المحال العامة الجديد من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، والتي ستساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة، وسيدخل موارد للخزانة العامة للدولة.