تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة أول مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التنمر وذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وكذا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وذلك بالحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التى حصلت عليها "انفراد" فيما يخص مشروع قانون مواجهة ظاهرة التنمر فإن التعديلات تأتى لمواجهة ظاهرة التى تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.
ويأتى مشروع القانون إعمالا للنص الدستورى فى مادته (8)، والتى تقضى بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، أوردت فيه تعريفا صريحاً وواضحاً لـ"التنمر"، حيث اعتبرت بأنه يعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحاله، يعتقد الجانى أنها تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.