أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك اهتمام بتطبيق الضرائب على الإعلانات الرقمية التي تدخل المحتوى المرئي على تلك المواقع،على مستوي العالم كله، حيث يمكن لصاحب المحتوى تحصيل أرباحه، مضيفا أن دولا مثل إنجلترا وفرنسا نجحت في تطبيق الضرائب على الإعلانات الرقمية، إلا أنه في مصر هناك صعوبة لمراقبة هذه الإعلانات مالم يتم تطوير آليات المراقبة والتحصيل.
وأضاف "متولى" فى بيان له اليوم، أنه في مصر حظي هذا الأمر باهتمام كل المعنيين بالضرائب حتي لا يضيع حق الدولة في الضريبة المستحقة على تلك الأرباح المتحقق، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يحتاج إلى متابعة من وزارة الاتصالات والفنين لبحث كيفية تنفيذ هذا الأمر، إذ أن فرض الضرائب على الإعلانات الرقمية يتطلب أولا إحصاء كاملا لعدد المنتجات والسلع التي يتم نشرها عبر هذه المواقع، مع التأكد مما إذا كانت هذه المنتجات يتم إنتاجها داخل مصر أم لا.
وأوضح أن إخضاع نجوم اليوتيوب للضرائب في مصر، ليس مستغرباً فكل مدخول من نشاط تجاري داخل مصر يخضع للضريبة، لكن المسألة تكمن في كيفية حساب تلك الضرائب، خصوصا وأن سياسة الخصوصية التي يمنحها الموقع لمستخدميه ومن يتربحون من خلاله تؤمن لهم ما حققوه من أرباح من دون مشاركة، بتعبير أدق دون أي سلطة عليهم سواء بمنع الربح أو مصادرة أعمالهم.
وأشار إلى تحول مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الحالية إلى ساحة يستغلها البعض للتربح وكسب الأموال، من خلال المدونين الذين يعرضون أفكارا مختلفة ومصورة فى العديد المجالات من أبرزها المقاطع الكوميدية يطلق عليهم "مشاهير السوشيال ميديا"، شملت أيضا الترويج للعديد من المنتجات عبر قنواتهم على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، دون مراقب أو رادع، مؤكدا أن تحقيق الربح عبر أي منتج بات واقعا لا يمكن الهروب منه أو تجاهله، بل إنه جزء من الإقتصاد العالمي الذي يجب أن نعيره اهتماما، خصوصا وأن هذه الشركات المالكة لهذه المواقع (اليوتيوب، فيس بوك و غيرها) تؤثر فعليا في الاقتصاد العالمي، وأنها نجحت بالفعل في تحويل «الوقت» الذي يضيعه البعض على شبكات التواصل في متابعة مواد دون المستوى في أغلب الأحوال إلى أرباح طائلة، بتعبير أدق فإن «وقتك» ليس إلا أموالا يكسبها الآخر سواء صاحب المحتوى او الشركات المالكة لهذه المواقع.