وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبات صارمة لجرائم تعطيل سير العملية الانتخابية في صورها المختلفة.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وتنطلق انتخابات أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية في 2019 والتي أعادت نظام المجلسين للحياة النيابية، غداً الأحد وحتى 10 أغسطس للمصريين بالخارج، وفى الداخل 11 و12 أغسطس.
ومن المتوقع أن يبدأ الصمت الانتخابي حتى الساعة 12 ظهر يوم السبت بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردي والقائمة والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بـ15 يوما بدأت فى 26 يوليو وحتى 8 أغسطس.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020 ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.