تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وكانت اللجنة طلبت من الحكومة قبل ذلك ضبط صياغة المادة 70 بمشروع القانون والتي تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون، وحيث جاء طلب اللجنة في ضوء وجود تعارض بينها وبين نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق باستيلاء الموظف العام على المال العام.
ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وتضمنت المادة تشديد العقوبة في حالة العودة حيث جعل العقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كما نصت على أن تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في حالة توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بدون سند قانوني أو علم بارتكاب المخالفة ولم يبلغ السلطات بها برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوة الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
وكانت اللجنة التشريعية خلال مناقشتها لمشروع القانون قبل ذلك كشفت عن ، إن التكييف القانوني لجريمة قيام موظف الكهرباء بتوصيل تيار كهرباء للمنازل والجهات وفقًا لمشروع قانون الكهرباء هي جنحة في حين أن مواد قانون العقوبات تتعامل مع جريمة استيلاء الموظف العام على المال العام كونها جناية. وهو ما يعني وجود تعارض في النصوص العقابية خاصة وأن مشروع قانون الكهرباء تم النص في بدايته على عبارة مع عدم الإخلال بأي نصوص عقابية أشد ومعناه أننا نعرف أن هناك نص عقابي أشد وأصدرنا نصًا آخر".