تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة ، كما تضمن نصوصا مباشرة بشأن حماية هذه الحقوق التى تهدف لدمجهم فى المجتمع بصورة مشرفة، تتناسب مع ذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة، وفى سبيل الحفاظ على هذه الحقوق، تضمن القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الحصول على أيا منها بالتحايل على القانون.
ووفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
انتحل صفة شخصا ذى اعاقة أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الاعاقة التى آلت إليه بالميراث.
ومع عدم الإخلال بحقوق حسن النية يحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.
الجدير بالذكر أن منظمة السياحة العالمية دعت (UNWTO) الوجهات السياحية حول العالم إلى التعرف على احتياجات المسافرين ذوى الإعاقة، فى الوقت الذى بدأ فيه البعض فتح أبوابه من جديد أمام حركة السياحة، حيث اصدرت المنظمة مجموعة من المبادئ التوجيهية الجديدة خاصة باعادة الحركة السياحية لذوى الاحتياجات الخاصة.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية ، قامت 40٪ من الوجهات العالمية الآن بتخفيف القيود على السفر المقدمة استجابةً لـ COVID0-19، ومع عودة السياحة بشكل مطرد، انضمت منظمة السياحة العالمية إلى منظمات تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة من جميع أنحاء المجتمع المدني لتصميم مجموعة أساسية من التوصيات التي تهدف إلى الحفاظ على روح "السياحة التي يمكن للجميع الوصول إليها" فى الواقع الجديد.