تنطلق غداً الثلاثاء الموافق 11 أغسطس أولى أيام تصويت المصريين بالداخل في أول انتخابات لمجلس الشيوخ، بعد التعديلات الدستورية في 2019، التي أعادت نظام المجلسين إلى الحياة النيابية، التي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل.
ومنح قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر برقم 198 لسنه 2017 ، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، صفة الضبطية القضائية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، في جرائم الانتخاب التي نص عليها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفي أي من القوانين ذات الصلة.
ووفقا للمادة (28) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، تُمنح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وفي أي من القوانين ذات الصلة، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من:
1- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
2- المدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به.
3- الأعضاء.
وتجري الانتخابات في ضوء القانون رقم 141 لسنه 2020 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقضي بأن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات