واجه قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبات حاسمة من يشترك فى الانتخابات الواحدة أكثر من مرة، أو من ينتحل اسم غيره.
وجاءت المادة (66) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتقضى بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بأى من أبدى رأيه فى انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وأبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا من اشترك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
ومنحت المادة ذاتها، لرئيس الهيئة الوطنية الحق فى هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
ومن المتوقع أن تنطلق غدا الأثنين الموافق11أغسطس، عمليه الاقتراع بالنسبة للمصريين فى الداخل بأول انتخابات لمجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية عام 2019 والتى أعادت نظام الغرفتين إلى الحياة النيابية.
وتجرى الانتخابات فى ضوء القانون رقم 141 لسنه 2020 والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويقضى بأن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
وقسم القانون فى المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.