ألزم القانون رقم 151 لسنه 2020 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان بأغلبية الثلين، بالتزام كل من المتحكم والمعالج بالإخطار والإبلاغ عن خرق وانتهاك البيانات الشخصية.
ووفقا للمادة (7) يلتزم كل من المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية خلال 72 ساعة من تاريخ وفي حاله كان هذا الخر ق أو الانتهاك متعلقا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا، وعلي المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومى بالواقعة فورا.
كما يلتزم كل منها، بموافاته خلال اثنين وسبعين ساعة من تاريخ الإبلاغ بما يأتى: وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبى للبيانات الشخصية وسجلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك، وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية، توثيق أى خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهته، أية وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز.
ووفقا للمادة القانونية، فانه فى جميع الأحوال يجب على المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعنى بالبيانات خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار.