اقترح النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لمدة 6 أشهر أخرى، خاصة وأن التشريع جاء ليقضى على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات بشكل نهائى، ووفقا للقانون سيتم انتهاء العمل به فى 30 سبتمبر المقبل، ولكن المشرع كان حريص فى التعديلات على منح رئيس مجلس الوزراء السلطة فى مد العمل بالقانون لفترة زمنية أخرى إذا قضت الحاجة ذلك.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه على الرغم من اعداد الطلبات التى تم تلقيها من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم إلا انه مازال هناك الكثير من الوحدات مازالت بعيد عن القانون، بالإضافة إلى أن حالة الالتباس لدى البعض واللغط بشأن تطبيق القانون وهذا ما كشفه قياس الأثر التشريعي للتطبيق الفعلى يتقضى الأمر منح المواطنين فرصة أخرى لذلك.
ووفقا للقانون" يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
" ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ".
" ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه ".