أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مشروع قانون هيئة الأوقاف المصرية يتفق مع نصوص الدستور والشريعة الإسلامية، وأن كل تعاملات الأوقاف تسير وفق الشريعة الإسلامية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ردا على النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو حزب النور، الذى طالب بإضافة تعديل للمادة رقم (2) من المشروع الخاصة بإدارة واستثمار أموال الوقف، حيث طلب إضافة عبارة أن تكون وفقا للضوابط الشرعية.
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "المعاملات تتم وفقا للنظام الشرعى وهذا معروف بالضرورة، والمعلوم بالضرورة يجوز حذفه".
وقال وزير الأوقاف: "أشهد أمام الله والجميع أن القانون لا توجد فيه مخالفةللشرع، وأن القانون انطلق من الفهم الصحيح للدستور والشريعة الإسلامية، وأن كل تعاملات الأوقاف تسير وفق الشريعة الإسلامية".
وتنص المادة (2)، على الآتى: "للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقاً للمادتين 3 ، 4 من هذا القانون".