وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ونستعرض فيما يلى أبرز وأهم المعلومات عن مشروع القانون ودوافع الحكومة للتقدم به وتبعات تطبيقه.
1- القانون لا يُخل بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية
2- إلغاء نصوص القوانين التى تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل
3- إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 65% من الضريبة على الدخل، على أن تراجع كل 3 سنوات
4- عوائد كل الأذون والسندات الصادرة قبل العمل بهذا المشروع بقانون معفية بالكامل من الضريبة على الدخل
5- بلغ إجمالى الفاقد الضريبى عن عوائد أذون وسندات الخزانة خلال العام المالى 2019/2020 نحو 33.8 مليار جنيه
6- القانون يحسن من الإيرادات الضريبية، وهو ما سيؤدى إلى تحسين حجم الدين العام وتكلفته
7- تبين من التطبيق العملى إساءة استخدام الإعفاء من قبل بعض الجهات لأغراض التخطيط الضريبى من أجل تحقيق وفورات
8- إلغاء الإعفاء سيؤدى إلى الحد من هذه الممارسات الضارة بل وتوقفها نهائيا