أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحفاظ على الدولة المصرية وتحقيق أمن المواطن من أهم الأولويات التي توليها القيادة السياسية أهمية بالغة لاسيما في ظل ما تمر به المنطقة من تهديدات وتوترات.
وأشارت لجنة الدفاع في تقرير لها عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 64 لسنه 2016 والذي وافق عليه البرلمان إلي ما توليه القيادة السياسية من أهمية خاصة لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بكفاءه عالية مع دعم الأجهزة المختصة، ومنها قطاع الأمن الوطني وإمدادها بكافة الوسائل التكنولوجية وتقديم الدعم اللوجيستي لها لتحقيق هذا الهدف.
وتأتي التعديلات التي أقرها مجلس النواب، في جلسته الماضية في شأن قانون هيئة الشرطة، تدعيما لقطاع الأمن الوطني بما له خصوصية لاسيما واتصال عمله بتحقيق الأمن القومي وارتباط نشاطه بتحقيق الأمن القومي.
وكانت الجلسات الماضية قد شهدت موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد ضم مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة في مشروع قانون واحد.