ذكر اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، أن مجلس الشيوخ الجديد سيتولى بالضرورة مناقشة كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومعاهدات الصلح والتحالف، المحالة إليه من رئيس الجمهورية وإبداء الرأي فيها مع التأكيد على أنه وفقا للدستور فإن رأى المجلس استشاريا وليس ملزما لرئيس الجمهورية، بمعنى أنه يجوز الأخذ به أو لا، موضحا أنه فيما يخص الاتفاقيات السارية حاليا فإنها ملزمة للدولة المصرية، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يرسل أي منها لمجلس الشيوخ لمناقشتها حال إذا طرأ عليها أي جديد أو تغيير.
وقال خضر لـ"انفراد" أن المسار القانوني لمناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية داخل مجلس الشيوخ يتحدد وفقا للائحة الداخلية للمجلس، وهى اللائحة التي لم تصدر بعد، حيث من المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بالعمل وفقا للائحة مجلس النواب لحين إصدار اللائحة الداخلية الخاصة به.
ولفت أستاذ القانون الدستورى إلى أن الاتفاقيات الحالية تم الموافقة عليها بشكل قانونى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما حدده الدستور والقانون، ومن ثم فإن العمل بها ساريا بطريقة سليمة ولا يمكن المساس بها باسثتناء المعاهدات التي يطرأ عليها جديد وفقا للمتغيرات الدولية وما تحدده الدولة المصرية في هذا الإطار.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون مجلس الشيوخ، حدد اختصاصات المجلس، والتي جاءت في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، حيث نص مشروع القانون على أن يختص مجلس الشيوخ الآتي:
دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية.
دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.