عاقب قانون البحوث الإكلينكية المعروف إعلاميا بالتجارب السريرية، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيًا فى المادة 30، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ساهم بأى صورة كانت فى خروج عينات بشرية تستخدم فى الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها، دون الحصول مسبقاً على الموافقات المتطلبة وفقاً لأحكام القانون.
وكان مجلس النواب شكل بتاريخ 21/10 لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول المجلس لإعادة دراسة قانون البحوث الإكلينيكية، فى ضوء المواد التى أعترض عليها الرئيس وعددها (15) مادة.
وتضمنت التعديلات جعل موافقة اللجان المؤسسية نهائية لمعظم بروتوكولات البحوث الطبية التى تقدم إليها. وحددت الفقرة الثانية من المادة بحوثًا بعينها وفقًا لما تشتمل عليه من أوصاف مذكورة بهذه الفقرة، هى فقط التى تستلزم موافقة هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى عليها.
وعالجت التعديلات تشكيل عضوية المجلس الاعلى للبحوث حيث تضمن إعادة توزيع عدد أعضاء المجلس الأعلى الـ (15) عضواً، ليكون نصيب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عدد (5) أعضاء فى مقابل (2) عضوان وتضمنت التعديلات تخفيف فى العقوبات.