ناقش المشاركون فى ورشة العمل التى نظمها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وبحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين، محددات وتحديات الإعلام فى معالجته لقضايا الأمن القومى، وانتهى المجتمعون إلى أن حرية الإعلام وتداول المعلومات أفضل السبل لمواجهة التهديدات التى يتعرض لها الأمن القومى المصرى وتشكيل الوعى الجمعى، وصد الهجمات والحملات التى تقودها المنصات الإعلامية المعادية بالتشكيك والأكاذيب والشائعات.
وتوافق المجتمعون على مجموعة من التوصيات كالاتى:
أولًا: العمل على وضع استراتيجية إعلامية متكاملة تقوم على مراعاة القواعد المهنية والوطنية فى إطار الدستور والقانون، ويكون من شأنها تمكين الإعلام من أداء دوره فى نشر المعرفة وتشكيل الوعى وحق الرأى العام فى الحصول على المعلومات بما لا يضر بالأمن القومي.
ثانيًا: احترام ثوابت الدولة الوطنية المتمثلة فى الحدود الجغرافية واحترام العَلَم والنشيد الوطنى والقوات المسلحة والحفاظ على الهوية المصرية.
ثالثًا: العمل على ترسيخ دولة المواطنة الكاملة، وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات وعدم تحقيرها أو المساس بأصحابها وعدم إثارة أى خلافات من شأنها أن تؤدى إلى ذلك، ودون أن يتصادم ذلك مع حرية الاعتقاد أو المساس بالوحدة الوطنية التى تعد خطأ أحمر.
رابعًا: أن يكون التناول الإعلامى معززًا لعلاقات مصر الخارجية ولا يخرج عن سياق السياسات المصرية الدولية، ولا يفرض عليها خيارات تتناقض مع المصالح العليا للبلاد.
خامسًا: مراعاة اللجوء إلى المصادر الرسمية خصوصًا فى القضايا محل التفاوض بين مصر وأية دولة أخرى والالتزام بالبيانات الصادرة من الجهات المختصة.
سادسًا: الالتزام بالبيانات الصادرة من القوات المسلحة والجهات السيادية فيما يتعلق بعملها.
سابعًا: عدم الانجرار وراء ما تروجه وسائل ومنصات الإعلام المعادية عن الدولة المصرية ومسئوليها ورموزها وثوابتها وتاريخها.
ثامنًا: الالتزام بالقانون الذى يمنع التعامل أو التعاون أو التعاطف أو الترويج لأى جماعة إرهابية ثم تصنيفها قانونًا على أنها جماعة إرهابية أو العمل على دمج أعضاءها أو بعضهم فى المجتمع ومؤسساته مرة أخرى، والتركيز على المسميات والمصطلحات الخاصة بالكيانات الإرهابية التى رسخها القانون.
تاسعًا: احترام القانون فيما يتعلق بعدم الترويج لأية أفكار تنال من ثوابت الدولة ووحدتها وأراضيها ونظامها الجمهورى ووحدة شعبها ومركزية نظام الحكم فيها.
عاشرًا: مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وحرية الصحافة والإعلام وعدم التضييق عليها، وأن تكون هناك محددات واضحة لرؤية استراتيجية واضحة يتم العمل بمقتضاها.