قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من الإيجابيات التى ستعود على المواطن جراء تقنين وضعه والتصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إلى جانب العديد من المميزات التى تعود على المجتمع بصورة عامة، تتمثل فى الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على العشوائيات ووقف النمو العشوائى بصورة جذرية.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون شمل العديد من المخالفات وفقا لاشتراطات محددة، والهدف من هذه الشروط ضمان السلامة الإنشائية وعدم التعدى على أملاك الدولة، بالإضافة لوقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المبنى أو صاحبة سواء الحبس أو الغرامات وفوائد الغرامات اليومية، ووقف الحكم القضائى الصادر ضد المبنى المخالف بالإزالة.
وتابع: "يمنح المبنى المخالف رخصة رسمية بعد التصالح، وذلك لمنحه امتيازات كثيرة سواء فى التسجيل أو الإجراءات الخاصة بالشهر العقارى بشكل عام، وتُعتبر الوحدة السكنية بعد هذا الإجراء وهو التصالح ملاءة مالية، يستطيع المواطن أن يستند عليها من ضمن أملاكه وتعترف بها الحكومة إعتراف كبير".
واستكمل عضو اللجنة، وقف التهديد من قبل البعض والابتزاز لكون هذا المبنى صادر ضده أحكام سواء بحبس صاحبه او إزالته، بعد 15 يوما من إصدار الرخصة الرسمية للعقار أو الوحدة يتم منح المواطن الحق فى تقديم طلبات لشركات المرافق والخدمات العامة المختلفة بطريقة قانونية ليس بها أعتراض من أى جهة من هذه الجهات.
وأضاف فهمى، أهم ما يميز إيجابيات القانون فى حالة نزع الملكية لهذا العقار من أجل المنفعة العامة يعوض المواطن بالتعويض السوقى بالإضافة لـ20% عن السعر السوقى، فى الوقت الذى لا يتم تعويض أصحاب العقارات المخالفة غير المرخصة فى حالة نزعها للمنفعة العامة، إنشاء شبكات مياه وصرف صحى و وحدات إسكان اجتماعى من إيرادات مقابل التصالح فى المخالفات.