قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية بتخفيض قيمة التصالح على المتر المسطح فى الريف إلى 50 جنيها، وهو الحد الادنى المنصوص عليه فى القانون يؤكد حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطنين البسطاء، وتطبيق روح القانون والفلسفة التشريعية القائم عليها التشريع.
وأكد فهمى، أن فلسفة القانون بدات بـ50 جنيها لمثل هذه المناطق، واليوم تم ترجمة هذه الفلسفة على أرض الواقع فى صورة قرارات، خاصة وأن أهم ما يميز قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أنه يختلف كلية عن قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث إن القانون يمنع الإزالة فى حين توافر الاشتراطات، ولكن قانون البناء الموحد كان يزيل المخالفات، وهذه رسالة خاصة وأن الجماعات الإرهابية تروج إلى أن القانون جاء لإزالة الثروة العقارية ولكن فى حقيقة الأمر القانون يتم توقيف الأحكام القضائية الصادرة للإزالة طالما توفرت الشروط.
وأيد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأخذ بالحد الادنى فى تحديد قيمة التصالح على المتر المسطح فى الريف، قائلا:" الأخذ بالأحوط سيكون له دور كبير فى الإقبال على التصالح، خاصة وأن القانون أعطى للحكومة الحق فى التصرف، وسنشهد اقبال كبير جدا، وسيتم توجه مئات الآلاف لتقنين الأوضاع والحصول على رخصة للتصالح و بهذا يكون تم تطبيق فلسفة القانون على الأرض.