طالب النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بعرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، على اللجنة للاطلاع عليها قبل اعتمادها رسميا، وحتى تكون لائحة منضبطة تتوافق مع نصوص وأحكام القانون وتسهل عملية تنفيذه على أرض الواقع، وحتى لا تكون هناك أي تعقيدات أو عراقيل أمام تطبيقه.
وقال "النويشى"، لـ"انفراد"، إنه لابد أن تعمل وزارة التنمية المحلية على شرح نصوص قانون تنظيم انتظار المركبات لموظفى الوحدات المحلية، وكذلك المجتمعات العمرانية الجديدة، لتكون الجهات القائمة على تنفيذ وتطبيق القانون على علم ودراية بكل نصوصه وتطبقه بشكل صحيح، وحتى لا يحدث أي فهم خاطئ لأحكامه، وبالتالي يساعد ذلك على تحقيق أهداف القانون المنشودة، وهى مواجهة العشوائية والفوضى في مجال ونشاط تنظيم انتظار المركبات، وتقنين الأوضاع الخاطئة، ليكون مزاولة النشاط من خلال ترخيص، بالإضافة إلى مساهمة القانون في إدخال موارد جديدة للخزانة العامة للدولة، ودمج النشاط غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن قانون تنظيم انتظار المركبات لم يصدر من أجل تقنين وضع من يسمى "السايس"، فهذا القانون يلزم من يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات بمختلف أنواعها أن يكون لديه رخصة محددة المدة ومقابل رسوم مثل أي نشاط آخر، كما يمنع استغلال أماكن وساحات الانتظار في الشوارع بالقوة والبلطجة وفرض إتاوات على سائقى السيارات، ولكن ينظم القانون عملية استغلال الساحات من خلال منح ترخيص بذلك للشركات أو الأفراد، ويلزم بتحديد تعريفة مقابل الانتظار، ويعاقب من يحصل على أموال زيادة عن التعريف المحددة، أو من يزاول المهنة بدون ترخيص.
وتنص المادة (11) من قانون تنظيم انتظار المركبات على أن يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قانون تنظيم انتظار المركبات منذ ما يقرب من شهرين، في شهر يوليو الماضى.