تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة والتى تم ذكرها فى التشريع وجاءت اللائحة التنفيذية لتبين هذه الحقوق بالتفصيل وكيفية الحصول عليها، بما يضمن دمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة فى شتى القطاعات والمجالات.
وفيما يلى نستعرض آلية التدريب المهنى والتدريب الوظيفي لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل توفير فرص عمل لهذه الشريحة من المجتمع، وكيفية الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التدريب والإعداد المهني لمواكبة سوق العمل.
ووفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ اقصى قدر من الاستقلالية مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وجميع سبل الاتاحة المكانية والتكنولوجية.
وتوفر وزارة التضامن الاجتماعى والمؤسسات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة دون مقابل او بمقابل رمزي كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى يحدد معايير تقدم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التى يخدمها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها فى الفقرة الأولى.