ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.
وانتهت اللجنة إلى أن الاتفاقية محل مشروع القانون تحقق العديد من المزايا أهمها:
1. تعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية عبر العمل على التصنيع والتصدير للأسواق العالمية.
2. الجدوى الاقتصادية والمتمثلة فى سداد الشركة المستحقات المالية المقررة لكل من وزارة المالية، والمحافظة المختصة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
3. تغطية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطني.
4. خلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية.
5. تحمل الشركة لكافة النفقات اللازمة لإدارة واستغلال المرفق العام.
6. قيام الشركة بتدريب وتوظيف العمالة الفنية بما يمكنها من خلق قاعدة عمالية تنفيذية وإدارية ذات خبرة عالية تؤهل الشركة إلى حسن استغلال مرفق المحاجر والملاحات.
7. إحكام الشركة السيطرة على مرفق المحاجر والملاحات بالدولة المصرية مما يقضى على التنقيب والاستخراج العشوائي للمعادن والإضرار بسطح الأرض الخاصة بها.