يُصادف اليوم 18 سبتمبر 2020، الذكرى الأولى للاحتفال باليوم العالمى للمساواة فى الأجر، وهو اليوم الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 18 ديسمبر 2019، وفقا للقرار رقم 74/142، ويأتى تخصيص هذا اليوم فى سياق العمل الدؤوب من قبل الأمم المتحدة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في منظومة الأجور، وتقدر الفجوة في الأجور بين الجنسين بنسبة 23 % على مستوي العالم، وذلك قبل إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية، وهو الأمر الذى يفرض على الدول المختلفة جهوداً مضاعفة لتحقيق المساواة بين الجنسين فى الأجر عن العمل متساوى القيمة.
ورجحت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اتخاذ بعض الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إجراءات مناقضة لجوهر المساواة في الأجر بين الجنسين، وذلك بسبب تراجع انكماش النمو الاقتصادي العالمي المترتب على جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي قدرته مؤسسات اقتصادية دولية من بينها البنك الدولي بـ 5.2 % بنهاية عام 2020، وعليه فإن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العمل على ألا تتسع الفجوة في الأجور بين الجنسين بسبب فيروس كورنا المستجد.
وعبر أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، عن تخوفه من أن تساهم الإجراءات الاقتصادية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد في تعطيل الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف رقم 5، المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان. وطالب عقيل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما دول الشرق الأوسط، بإقرار تشريعات جديدة من شأنها تقليص الفجوة بين الجنسين فيما يخص الأجور على نفس العمل متساوي القيمة.
وأضاف عُقيل أنه لن تحقق المساواة بين الجنسين في الأجر، إلا عندما تتغير الصورة النمطية للمرأة في دول الشرق الأوسط باعتبارهن، درجات أدني من الرجل ويستحققن أجر أقل.
من جانبه، قال علي محمد الباحث بمؤسسة ماعت، إنه وبرغم التوقعات التي تُرجح إن تحقيق المساواة بين الجنسين فيما يخص الأجر، تتطلب أكثر من قرنين من الزمان، وفقا لتقرير المساواة بين الجنسين لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن على المجتمع الدولي الا يقف مكتوف الايدي أمام هذه التوقعات.
وطالب محمد، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير المنضمين لاتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951، الذي اعتمدتها منظمة العمل الدولية 29 يونيو 1951 بالانضمام الي الاتفاقية، وتكريس نصوص هذه الاتفاقية في القوانين والتشريعات الوطنية على وجه السرعة.