يعد الجهاز المركزى للتعمير والأجهزة التنفيذية التابعة له، هو المسؤول عن تنفيذ سياسة الدولة فى مجال البناء والتعمير، وإنشاء شبكة متكاملة من البنية الأساسية، وإنشاء الطرق التنموية (طرق داخلية بالمحافظات وطرق رئيسية ومحاور وتحويلات مرافق – خدمات – وحدات سكنية –كهرباء) وقرى الظهيرالصحراوى، وإقامة مجتمعات تنموية في المناطق النائية.
ووفقا لخطة التنمية لعام 2021/20 تم تخصيص استثمارات قدرها 6.1 مليار جنيه، لتنفيذ المشروعات القومية فى المقام الأول، ثم المشروعات المتوقع الانتهاء منها، وتليها مشروعات الاستكمال، وأخيرا المشروعات الجديدة.
وتمثلت أهم مشروعات الجهاز فى الآتى:
• تمويل مشروع رفع كفاءة الطرق الحيوية، بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه.
• تمويل مشروع إنشاء ورصف طرق حيوية وإنشاء ميادين وكبارى في جميع محافظات الجمهورية لتوفير السيولة الـمرورية، بتكلفة قدرها 150 مليون جنيه.
• تمويل مشروع التنمية المتكاملة لأهالي المناطق النائية، بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه.
• تمويل مشروع انشاء 400 قرية كظهيرصحراوى، بتكلفة قدرها 42.8 مليون جنيه.
ويذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شاركت فى اجتماع وزراء المالية بشأن تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى عصر COVID- 19 وما بعده عبر خاصية الفيديو كونفرانس.
واستهلت الدكتورة هالة السعيد كلمتها خلال الاجتماع بتسليط الضوء على الوضع قبل أزمة كوفيد-19 والتي نشهد خلالها فترة غير مسبوقة، لافتة إلى أن غالبية الدول النامية تواجه قبل الأزمة تحديات تمويلية مع مستويات عالية من الدين، كما جاءت المساعدة الإنمائية الرسمية أقل مما التزمت به البلدان، لذلك، من المهم جدًا فى ظل هذه التحديات الجديدة التى نواجهها أن نحدد حجم الاحتياجات التمويلية ورسم إطار العمل لتلبية هذه الاحتياجات وتنويع مصادر التمويل المختلفة.