قال خالد داود، المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطى، إن المجلس الرئاسى للتيار ركز اجتماعه الذى انتهى منذ قليل، على الأحكام الصادمة التى صدرت بحق الشباب المتظاهر الذى خرج منذ يوم 15 إبريل وحتى يوم 25 إبريل وما تلا ذلك من القبض على شباب آخرين منهم مالك عدلى.
وأكد داود لـ "انفراد" عقب اجتماع التيار الديمقراطى، أن التيار طالب بإلغاء قانون التظاهر لأنه المتسبب الأول فى صدور مثل هذه الاحكام المتشددة، كما حذر التيار من العواقب شديدة الخطورة للتوسع فى القبض على الشباب لمجرد ممارستهم حقهم الدستورى فى التعبير عن آراءهم.
وأضاف أن التيار أشاد بالبيان الذى خرج عن محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والذى اعتبر الشباب أنهم لا يستحقون مثل هذا المصير، كما سيطالب التيار فى لقاء مستقبلى مع النواب الذين يرغبون فى تعديل قانون التظاهر .
وتابع داود،:"التيار أعلن مشاركة وفد منه فى الجلسة المقرر لها الثلاثاء القادم فى مجلس الدولة لرفض اتفاقية ترسيم الحدود، من أجل التضامن مع الدعوة والانضمام لها"، مشدداً على أن التيار لا يدعو لأى تظاهرات يوم القضية، لافتا إلى أنه عقب انتهاء الجلسة سيعقد التيار مؤتمراً صحفيا للإعلان عن المزيد من الخطوات التصدعية للتمسك بمطلبين هما الإفراج عن الشباب وإلغاء الاتفاقية.
جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس الرئاسى للتيار حضره كل من حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة السابق، وخالد داود المتحدث باسم التيار الديمقراطى، والمهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، و المهندس حمدى السطوحى رئيس حزب العدل، و مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، وعدد من قيادات التيار الديمقراطى من بينهم عبد العزيز الحسينى ومحمد بسيونى قيادات حزب الكرامة.