قال النائبة داليا يوسف، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن أزمة مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية، التى تم استدعاء السفير المصرى فى برلين على أثرها من قبل وزارة الخارجية الألمانية، لن تكون الأولى أو الأخيرة فيما يتعلق بمشاكل مع المجتمع المدنى فى مصر، طالما أن مؤسسات الدولة لا تعمل على تعديل قانون الجمعيات الأهلية.
وأكدت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ"انفراد"، أنه من الأهمية القصوى أن تعمل وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الخارجية، فى أسرع وقت للانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية، وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، مشدده على أن إصدار هذا القانون أصبح أمر حتمى لينظم عمل منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية داخل مصر، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يُعدل هذا القانون ويعرض على البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، لكى يرى المجتمع المحلى والدولى خطوات جادة فى هذا المجال.
وأوضحت أن الدولة لا نستطيع فى أى حال من الأحوال أن تمنع عمل المؤسسات الدولية، لأن وجود دور للمجتمع المدنى يضيف لمعادلة نجاح أى مجتمع ديمقراطى، مضيفه أن هذا الأمر يفرض علينا ضرورة ظبط هذا الايقاع لأنه يجلب للدولة مشاكل نحن فى غنى عنها.
وتابعت: "وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، علق على قضية الجمعيات الأمريكية، بأنها أحرجتنا دوليًا، وها نحن نفتح أبواب جديدة للمزايدات، رغم أن ملف العلاقات الخارجية، من أنجح الملفات التى أنجزنا فيها حتى الآن، وليس من مصلحتنا أن نرجع إلى الخلف فى هذا الشأن".