وصف جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، سجن 115 شاباً لما بين عامين أو خمسة سنوات، على خلفية تظاهرات 25 أبريل الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، بـ"الصادم"، وتابع: "ندعى أن هذا العام للشباب لكنه عام القبض عليهم.. وفى الحقيقة هذا عام التنكيل بهم، وأشكر رئيس اللجنة عن البيان الذى أصدره".
وشدد إسحاق، خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهميه تعديل قانون التظاهر السلمى على أن يكون ضمن أولويات اللجنة، لافتاً إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أجرى 12 تعديلاً على قانون تنظيم التظاهر السلمى، ونرجو النظر فيه.
وقال إن الأحوال فى السجون سيئة على حد وصفه، لافتاً إلى أن اللائحة الداخليه للسجون لا تطبق بل هى متواجدة فى المكتبات، فى حين لا يعرف المسجون ما حقوقه ووجباته المنصوص عليها فى اللائحة.
وأضاف أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أعد مذكرة للمطالبه بالافراج عن مجموعه من الفئات سيتم تقديمها للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وتتمثل فى أصحاب الرأى ومن لم يتم استخدام العنف، وأصحاب الأمراض الخطيرة كمن هم مصابوا بالسرطان، وكل من تجاوز سنه الـ80 عاما.
وشدد إسحق، على أهميه التصدى لظاهرة القبض خارج إطار القانون، قائلاً: "يعنى إيه يقبضوا عليهم من القهاوى، وهذا يقودنا إلى حالات الاختفاء القسرى".