قناة الجزيرة المملوكة للنظام القطرى هى أداة لتميم بن حمد والناطق الرسمي للنظام القطرى بأكلمها، وفقا لما أكده الباحث الأمريكي كليف سميث مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط، معربا عن قلقه من تحدي شبكة الجزيرة محاولات إلزامها على الامتثال للقوانين الأمريكة المتعلقة بمنافذ الدعاية الأجنبية، ولكن وفقا للكاتب، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية، بالإضافة إلى التدقيق من قبل الكونجرس، تشير إلى أن "اللعبة تتغير".
وبسبب ممارسات وأنشطة متماشية مع الحكومة القطرية، وجه مشرعون أمريكيون رسالة إلى وزارة العدل تطالب بتسجيل شبكة الجزيرة القطرية كوكيل أجنبي بشكل عاجل.
وفي الرسالة التي نشرها الموقع الإلكتروني التابع للسيناتور الأميركي الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، أشار المشرعون، ومن بينهم النائب الجمهوري لي زيلدين، إلى ممارسات وأنشطة قناة الجزيرة، وأكدوا أنها تتماشى بشكل وثيق مع أولويات الحكومة القطرية.
وتشير الرسالة أيضا إلى أن المؤسسات الإعلامية الأخرى المملوكة للدول التي لها أنماط ووقائع مماثلة وتصل خدمتها إلى الولايات المتحدة، قد طلب منها مؤخرا أن تسجل كوكلاء أجانب.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أدرجت مؤسسة التلفزيون التركي "تي آر تي" كوكيل أجنبي، وهو ما مثل "كابوس" لقناة الجزيرة، حيث أن "الدور كان لا بد أن يأتي عليها"، وفقا لمقال كليف سميث بمجلة "نيوز ويك".
وجاء في رسالة المشرعين: "بما أن وزارة العدل رأت أن على "تي آر تي" أن تسجل كوكيل أجنبي، بسبب ممارسات حكومة تركيا التي "توجه وتسيطر" على محتوى وإدارة المحطة، فأن ذلك ينطبق تماما كذلك على الجزيرة".
وكتب سميث في مقاله "بالفعل الجزيرة هي أداة لأمير قطر.. كما وضحت رسالة روبيو التي أشارت إلى أن القناة كانت تحت سيطرة الأمير حتى 2018، قبل أن تصبح تحت سيطرة "شبكة الجزيرة الإعلامية"، والتي يرأس مجلس تنفيذها حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أقارب أمير قطر".