أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن المال السياسى القطرى يلعب دورا لا يستهان به في تشكيل السياسة الداخلية لكثير من المنظمات الحقوقية ومراكز الأبحاث الدولية وأيضاً الجامعات المرموقة، خصوصاً فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، مضيفة أن التأثير المفسد للمال السياسى القطرى يمتد إلى هيئات تابعة للأمم المتحدة أيضاً.
وأضافت داليا زيادة، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الأسرة الحاكمة في قطر تقوم بتمويل عدد ضخم من المنظمات والمراكز بغرض تحسين صورتها في الغرب، والتأثير على صناع القرار هناك للتغاضي عن ما يقوم به النظام الحاكم فى قطر من انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان والفساد فى داخل قطر، وأيضاً أنشطة قطر المشبوهة فى منطقة الشرق الأوسط من حيث دعمها لإيران وتركيا، ودعمها للتنظيمات الإرهابية المنتشرة في ربوع الشرق الأوسط على اختلاف مسمياتها، كما يستغل جزء ليس بالقليل من هذه الأموال أيضاً في تجميل صورة جماعة الإخوان المسلمين والدفاع عنها لدى الكونجرس الأمريكي والبرلمانات الأوروبية.
وتابعت داليا زيادة: "مؤخراً نشط الكثير من السياسيين في الولايات المتحدة في البحث حول حجم الأموال التي تقوم قطر بصرفها على مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات ذات التأثير على صناع القرار هناك، وادعى بعضهم أن حجم مصروفات قطر فى هذا الملف داخل مراكز الأبحاث في الجامعات الأمريكية فقط قد تجاوز 15 مليار دولار في الأربع سنوات الأخيرة، بالرغم من المقاطعة الدبلوماسية العربية لقطر والضعف الاقتصادى داخل قطر من جراء هذ المقاطعة، ويجب الضغط فى الفترة القادمة من أجل توعية المجتمع الدولى والرأى العام العالمى بخطورة الدور الذى يلعبه المال السياسى القطرى فى إفساد العقول وتضليل صناع القرار فى بلدانهم، وبالتالى تعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر من أجل مصالح قطر الضيقة وغير المنطقية".