تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، العديد من الحوافز غير الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفيما يلى نستعرض المشروعات التى من حقها الحصول على الحوافز غير الضريبية وفقا لما ورد فى الباب الثالث من التشريع المعنون بـ"الحوافز"، وتطرق الفصل الأول الحوافز غير الضريبية، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
" لمجلس الإدارة منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط التى يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
•المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
•مشروعات ريادة الأعمال.
•مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
•المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الانتاج.
•المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
•المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
•المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
•مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.