يُعد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أبرز التشريعات التى لها بصمة واضحة في حصول أصحاب القدرات الخاصة على مستحقاتهم المكتسبة وفقا للقانون، حيث تضمن التشريع العديد من الحقوق التي نادت بها هذه الفئة من المجتمع خلال السنوات السابقة، ومن ثم جاء التشريع ليساهم بصورة كبيرة في حصولهم على حقوقهم المستحقة، وفيما يلى نستعرض آلية دمج أصحاب القدرات الخاصة في السياسة المستدامة للدولة من أجل تحقيق التوازن بين كافة شرائح المجتمع.
ووفقا للقانون "تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين ".
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أطلقا مبادرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الذي أدى إلى خسائر بشرية ومادية هائلة، وأثر على جميع شرائح المجتمع، وتهدف المبادرة إلى التخفيف من حدة تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للمخاطر المتزايدة في ظل الأزمات المتعددة التي تعصف بلبنان، بما فيها الاقتصاد المنهار وتفشي جائحة كوفيد-19 وآخرها "الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت، بل ولبنان كله".