تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عقوبات بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وذلك في خطوة الهدف منها ان تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم التعدى عليه، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات.
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.
انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
وحصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.
يذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن غالبية من يتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، للأشخاص ذوى الإعاقة، يركز على كيفية الحصول السيارات، وأن كل من حصل سيارة وباعها أو تصرف فيها أو اشتراها لمصلحة الغير، ستسحب منه هذه السيارة وسيحاسب قانونيا هو ومن اشتراها، ويحرم من كافة أنواع الدعم، سواء دعم نقدى، أوتموين، أو دعم تأمين صحى، وسيدفع ثمنه.
وأضافت القباح فى تصريحات صحفية أن المرحلة الأولى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة كانت مرحلة الإعاقات الشديدة، مثل الكفيف والأصم، والشلل رباعى، والشلل النصفى، ومتلازمة داون، وقصار القامة، وكانت الأكثر أولوية لأنهم يعانون فعليا لافته الى أن هناك مشاكل ظهرت، مثل جائحة كورونا جعلهم لايستطيعون التمركز فى مكاتب التأهيل "، لافته الى صدور أكثر من 580 ألف بطاقة خدمات متكاملة، وفى الطريق إلى التوعية بالخدمات المتاحة لهذه البطاقات .