تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعين، غدا الأحد، الأول سيكون فى تمام الساعة 10 صباحا لعرض ومناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية.
وكانت قد أعدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى تقريرا عن مشكلة انتشار الأسواقالعشوائية غير الرسمية وكيفية مواجهتها، وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات لحل هذه الإشكالية لتنفيذها من قبل الحكومة والجهات المعنية، وقد تبين للجنة وفق حصر صندوق تطويرالعشوائيات، أن إجمالى عدد الأسواقالعشوائية على مستوى الجمهورية يتعدى نحو 1100 سوق عشوائى، كما أن تكلفة تطوير تلك الأسواق تقدر بنحو 44 مليار جنيه، حيث تم العمل على تطوير نحو 70 سوقا وهو ما يعتبر عددا قليلا جدا.
ونرصد ما رصدته اللجنة فى هذا الصدد لمواجهة هذه الأمة :
- إعادة النظر في الجدول الزمني للإسراع في تنفيذ الخطة القومية لإعادة تنظيم الأسواقالعشوائية في مصر.
- النظر نحو تخصيص أماكن لأسواق حضارية بديلة أو إنشاء باكيات أو أكشاك صغيرة بجوار بعضها البعض ذات شكل جمالي
- توصيل المرافق لها بالإضافة إلى حصولها على جميع الخدمات من خلال المحافظات.
- أهمية التواصل مع الباعة المتجولين والمواطنين لإقناعهم بأهمية نقل هذه الأسواقالعشوائية إلى المناطق البديلة.
- التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضي الفضاء داخل تلك الوحدات لتوفير بعض من تلك الأراضي لإقامة أسواق رسمية حضارية عليهامع مراعاة قربهامنمواقفالسيارات الرسمية.
- تبني خطة إعلامية أمنية لتعريف المواطنين بحق المواطن في تواجد أسواق آمنة وتحت إشراف الدولة والفرق بينها وين الأسواقالعشوائية وضررها على المواطن.
- وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لكل بائع جائل، ومنحهم رخصة للمركبة التي يستخدمها في الترويج عن بضاعته.