انتهت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقى، إلى الموافقة على منح وزير السياحة، الحق في إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنة، وذلك بقرار مسبب، فى حال مخالفة القواعد والإجراءات التى أقرها القانون فى مادته الخامسة، على أن يلغى ترخيص الشركة السياحية في حاله العود.
يأتى ذلك، لاسيما مع تمسك اللجنة، بعدم إلغاء ترخيص الشركة، أو إيقاف جميع أنشطتها حال مخالفتها الإجراءات الخاصة بالعمرة فقط، علي أن تكون العقوبة متدرجة بأن يكون الإيقاف عن مباشرة نشاط العمرة لمدة سنة حال المخالفة، وفى حالة العودة يلغى ترخيص الشركة السياحية.
وقال النائب عمرو صدقى، رئيس اللجنة، إن فكرة الإغلاق سيكون له آثار سلبية علي العمالة فى هذه الشركات، فضلا عن الأثار الاقتصادية التى تعود على الشركة، وما ينعكس فى سداد مستحقات الدولة، وهو أيضا ما أيده النائب ممدوح مقلد، بقوله: "أخشي أن يحدث مع شركات السياحة مثلما حصل مع شركات قطاع الأعمال، وعلينا ايجاد عقوبة بديله عن الالغاء".
وكان نص المادة (10) بمشروع قانون الحكومة ينص علي أنه للوزير المختص بقرار مسبب إلغاء ترخيص الشركة السياحية أو إيقاف نشاطها كليا أو جزئيا لمدة لا تجاوز سنة في حاله مخالفة القواعد والاجراءات المشار إلبها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون وفي حاله تكرار المخالفه يلغي ترخيص الشركة السياحية.
ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنه الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الاصلاح الهيكلي الذي اطلقته الوزاره لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم افضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
كما يعمل القانون علي تحقيق السيادة المصرية الكامله علي مواطنيها، حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء علي ظاهرة افتراض المعتمرين بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف عن العمرة للحج فضلا عن التكدس بسبب عدم وجود تذاكر طيران.