قرر مجلس نقابة المحامين، تشكيل لجنة لبحث طلبات القضاة والمستشارين السابقين الذين تقدموا بطلبات قيد فى جداول نقابة المحامين.
وشدد المجلس فى بيان له، على ضرورة الالتزام بقواعد ومعايير محددة طبقا لنص المادة 13 من قانون المحاماة، التى تمنع قيد من فقد شرط الصلاحية فى وظيفته السابقة من القيد بنقابة المحامين.
وحذر المجلس أى عضو من أعضاء المجلس أو من أعضاء اللجان المذكورة من الإدلاء بأى تصريحات صحفية، وأن تكون اجتماعات اللجنة وقراراتها فى الحيدة والنزاهة والسرية، وأن تعرض تقريرا بنتائج بحث حالات القيد ومدى توافق الشروط والقواعد مع كل حالة على حدة والقرار للجنة وليس لأحد سواها.
وقرر المجلس ضم حالات طلبات المستشارين هشام جنينة والسحيمى مع القاضى رامى بغيرة من إجمالى طلبات تصل إلى 48 حالة قيد من القضاة السابقين إلى ذات اللجنة لبحث كل حالة على حدة.
ونوه المجلس، إلى أن النقيب سامح عاشور سيتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء للتواصل حول بعض من فقدوا الصلاحية، حرصا على دخول عناصر تضيف للمحاماة ولا تحمل خصومات تسيئ إليها.
- بالفيديو والصور.. رسمياً.. هشام جنينة يتقدم بطلب ضمه لجداول نقابة المحامين