أشار تقرير صادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى أن تركيا تحتل المرتبة العاشرة حول العالم فى تجارة الدعارة، موضحا أنه طبقًا للمادة 227 من قانون العقوبات القانون رقم 5237 تعتبر ممارسة الدعارة مهنة قانونية فى تركيا.
ورصد التقرير وجود أكثر من 100 ألف من النساء يعملن بالدعارة وبعضهن مجبر على هذا الأمر عن طريق الاختطاف أو الحاجة المادية، هذا بالإضافة إلى وجود 15 ألف بيت دعارة مرخص مع حجم استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار كل عام.
وفى يناير 2020 تم الكشف عن قضية استغلال لفتيات من المغرب للعمل فى تركيا بالفنادق والسياحة بينما وبمجرد وصولهن إلى إسطنبول تقوم العصابات التى قامت باستدراجهم بأخذ كل المتعلقات والأوراق الرسمية الخاصة بهم وهواتفهم وتجبرهن على العمل بالدعارة والاستغلال الجنسى فى ظل عدم وجود رقابة كفاية من الشرطة التركية.
وتشير نورا فتاة مغربية إحدى ضحايا هذه العملية إلى أنّها هاجرت إلى تركيا بهدف العمل فى فندق مضيفةً أنّ الوسيطة أقنعتها بأنّها ستتكفل بجميع إجراءات السفر وستوفر لها العمل والسكن فى مدينة إسطنبول مقابل أن تدفع 10 آلاف درهم مغربى، لكن بمجرد أن وصلت إلى إسطنبول تم تجريدها من كل الوثائق الخاصة بها وتم إجبارها على العمل فى الدعارة، ما أصابها بآثار نفسية سيئة للغاية.
كما قالت نورا إنها لم يتم السماح لها بالعودة إلى بلادها إلا عندما قامت بتصوير مقطع مخل جنسيًا مع صاحب المكان حتى لا تقوم بملاحقتهم والإبلاغ عن أماكنهم، وترفض نورا رفع دعوى قضائية ضد الوسيطة المغربية أو شبكة الدعارة فى تركيا خوفاً من نشر الفيديو الجنسى الخاص بها أو الانتقام منها، كما تم مقتل فتيات أخريات بعد سفرهن إلى تركيا بشكل مباشر فى حين يختفى الوسيط الذى قام بعملية السفر.