ينشر"انفراد" اختصاصات مجلس الشيوخ، الواردة بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التى أقرتها لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس بشكل نهائى اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل، أن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصرى، تفصيلا بإيضاح معنى توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الاساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه.
وأكد إسماعيل عتمان، عدم وجود أى تضارب فى الاختصاصات بين مجلسى الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
مادة 2: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتى
تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
دعم السلام الاجتماعي فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.
دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.
دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.
تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.
وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
مادة 3
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.