قال محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أزمات شركات قطاع الأعمال العام، لن تنتهى باستخدام الحلول التقليدية، ويجب أن نعمل خارج الصندوق فى تنفيذ الحلول اللازمة للنهوض بقطاع الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة البدء بإعادة هيكلة العمالة، وذلك عن طريق تحفيز العمال للتفكير فى المعاش المبكر بمقابل مادى.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة، لـ"انفراد"، أنه لا يعنى هنا أن نتخلى عن العمالة ونتركها مشردة بلا عمل، بل الهدف هنا تخفيف الأعباء على شركات قطاع الأعمال، على أن توفر الدولة تعويضات مادية، إلى جانب دعم العمال برؤى وأفكار لاستثمارهم لتلك الأموال فى مشروعات إنتاجية صغيرة، وأن تساعدهم الدولة فى إنشاء تلك المشروعات عن طريق الصندوق الاجتماعى.
وأكد أنه لا يمكن الحديث عن إصلاحات مالية وإدارية فى شركات تنفق مرتبات وحوافز أعلى من قيمة مواردها المالية، مستشهدًا بالشركة القابضة للغزل والنسيج التى يبلغ حجم دخلها من المبيعات 720 مليون جنيه، فى الوقت الذى تنفق فيه الشركة 750 مليون جنيه مرتبات وحوافز، مشيرًا إلى أن ذلك إهدار للمال العام، فى حين أن أصول تلك الشركات معدمة ولن تساهم فى حل الأزمة.
وأضاف أنه يجب اتباع الهيكلة العمالية بالتطوير الإدارى وإعادة هيكلة مجالس الإدارات التى لم تحدث فارقًا ملحوظًا فى انتاج شركاتها، وأن تتم الاستعانة بأصحاب الخبرات من الشباب القادرين على تقديم خطط عمل ورؤى تنهض بالمنظومة.